اگرچه قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس هستند اما طبق نظر نمایندگان نظارت، اصلی مهم‌تر از قانونگذاری بوده چرا که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی اثربخش نخواهد بود، کارشناسان بر این باورند که ادای صحیح وظیفه نظارتی مجلس به پویایی، کارآمدی و تشکیل مجلسی مقتدر کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در شرایطی نمایندگان مجلس ادای وظیفه نظارتی قوه مقننه را با هدف اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق ملت می‌دانند که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر نقش نظارتی مجلس و نمایندگان تاکید کرده و آن را عامل پویایی مجلس خواندند.
وکلای ملت بهترین نظارت را نظارتی منطقی، به دور از فشارهای سیاسی و با اشراف کامل بر قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌دانند و معتقدند "تعدد قوانین در موضوعات مختلف، مشکل عمده نظارت در ایران است که با تنقیح قوانین، نظارت به سدی محکم و استوار مقابل قانون‌گریزی‌ها تبدیل می‌شود چون در این شرایط زمینه و بستر اجرای سلیقه‌ای قانون از مجریان سلب خواهد شد." نظرات تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت درباره وظیفه نظارتی مجلس به شرح زیر است:
نظارت مجلس نباید دچار روزمرگی شود
امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس نهم، با بیان اینکه نمایندگان باید با نظارت درست مانع تضعیف حقوق مردم شده و اجازه ندهند لابی، ارتباط و فشارهای سیاسی حق مردم را ضایع کند، گفت: نظارت مجلس نباید دچار روزمرگی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، نظارت پویا و کارآمد را مهم‌ترین وظیفه مجلس خواند وگفت: دیوارلابی‌گری با هدف تاثیرگذاری روی وظیفه نظارتی نمایندگان باید فرو بریزد.
وی با بیان اینکه برای اعمال یک نظارت درست به کار کارشناسی دقیق نیاز است، افزود: اگر کارشناسانی دقیق و خبره داشته باشیم که اطلاعاتی به روز و دقیق در اختیار نمایندگان قرار دهند، وکلای ملت نیز با اطلاعاتی دقیق نظارتی موشکافانه خواهند داشت.
خجسته، ادامه داد: نماینده مجلس زمانی می‌توانند نظارتی کامل و عالی داشته باشند که در جریان همه موضوعات کشور باشند؛ نظارت بدون اطلاع نوعی انجام وظیفه از سرعادت است که برای کشور نفعی نخواهد داشت.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم، ادامه داد: نظارت مجلس نباید دچار روزمرگی شود، نمایندگی مردم در قوه قانونگذاری تنها نباید به تصویب قانون ختم شود بلکه اهمیت دارد که با نظارتی کارآمد نسبت به اجرای درست آن همت گمارده شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: نمایندگان مجلس در کنار خبرگان و متخصصان نهاد قانونگذاری باید به طور دقیق کار کنند و با اطلاعات به روز و کامل روی همه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند.
خجسته با بیان اینکه نمایندگان قسم خورده‌اند که از حقوق ملت دفاع کنند، توضیح داد: نمایندگان باید با نظارت درست مانع تضعیف حق مردم شوند و اجازه ندهد لابی، ارتباط و فشارهای سیاسی حق مردم را ضایع کند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی یا ارتباطات و لابی قرار گیرند، توضیح داد: اگر این سیاست را داشته باشیم، اتفاقی مثل تخلف مالی بزرگ 3 هزار میلیاردی رخ نمی دهد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظارت‌ها نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار بگیرد، تصریح کرد: هر چه نظارت مجلس قوی تر باشد میزان تخلفات کمتر می شود.
نظارت خیرخواهانه اثربخش است
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظارت مجلس باید منتهی به تنقیح قوانین شود، گفت: نظارت باید با انگیزه خیرخواهانه انجام شود.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری دو وظیفه اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، گفت: روی قوانین جاری مجلس باید نظارتی کارآمد و درست انجام شود.
وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی نهاد قانونگذاری بسیار مهم است، افزود: اولین شاخصه نظارت صحیح این است که نظارت با انگیزه خیرخواهانه انجام شود و نهاد نظارت‌کننده قصد مچ‌گیری یا انگ زدن به دیگران را نداشته باشد.
ملکشاهی، با تاکید براینکه نظارت صرفا باید به این خاطر باشد که آیا قانون در کشور اجرا می‌شود یا خیر، گفت: اعمال نظارت باید صرف نظر از اینکه مجری چه کسی است صورت بگیرد؛ گاهی ممکن است ما قصد داشته باشیم مجری را تایید یا خراب کنیم.
وی، با تاکید بر اینکه در نظارت کردن‌ها باید موضوع را بررسی کنیم نه افراد را، ادامه داد: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این انگیزه را دارد که نظارت‌هایش با انگیزه خیرخواهانه باشد و با یک نظارت خوب به اجرای قانون خوب تر کمک کند.
ملکشاهی، با تاکید بر ضرورت وجود نظارت کارشناسانه، دقیق وفنی گفت: کشور نیازمند این است که با نظارتی کارشناسانه نسبت به اجرای درست قوانین اعمال نظر شود.
نماینده اصولگرای مجلس نهم، تاکید کرد: نظارت مجلس باید تا حدی کارشناسانه باشد که جامعه از نظارت مجلس قانع شود و نهاد قانونگذاری در این نظارت بتواند به نقص قانونگذاری خود پی ببرد.

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ممکن است اجرای قانونی سخت باشد، توضیح داد: نظارت‌ها باید طوری باشد که اگر مجلس متوجه شد نقص در اجرا به دلیل سخت بودن قانون است آن را اصلاح کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظارت مجلس باید منتهی به تنقیح قوانین شود، گفت: مجلس باید در نظارت‌های خود به دنبال این باشد که قوانین موازی را از دستور خارج کرده و قوانین را کم حجم و عامه فهم کند.
باید جلوی اجرای سلیقه‌ای قانون گرفته شود
عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید جلوی اجرای سلیقه‌ای قانون گرفته شود، گفت: تعدد قوانین مشکل عمده نظارت است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی کشور، گفت: قاعدتا نظارت از بحث قانونگذاری مهم‌تر است، وقتی قانونی را تصویب می‌کنیم یعنی کاری را تکلیف می‌کنیم که با آن روشها، سیستم‌ها و راهکار قانونی انجام شود و اگر در مسیر اجرا انحرافی به وجود آید معنای آن این است که ما قانونگذاری کرده‌ایم اما دیگران به میل و سلیقه خودشان قانون را اجرا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه باید جلوی اجرای سلیقه‌ای قانون گرفته شود، تصریح کرد: نقش نظارت مجلس بسیار مهم است که لازمه آن اول اطلاع است یعنی کسی که می‌خواهد نظارت کند باید مسلط به امور باشد که مسوول نظارت آن است و کارشناس کامل نسبت به موضوع باشد.
مصری با تاکید بر اینکه برای نظارت باید از قوانین، مقرارات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و راه‌های فرار از قانون اطلاع کامل داشت، گفت: فرصت گذاشتن برای نظارت صحیح هم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید زمان کافی برای این کار در نظر گرفته شود.
مصری با بیان اینکه نظارت بسیار مهم‌تر از قانونگذاری است، گفت: نظارت جنبه پیشگیری دارد و اجازه خروج از مسیر صحیح را نمی‌دهد و مقابل هرگونه اقدام غیرقانونی می‌ایستد و جلوی دور زدن قانون را می‌گیرد.
نماینده اصولگرای مجلس نهم با بیان اینکه اشکال عمده‌ای که در بحث نظارت وجود دارد، تعدد قوانین است، ادامه داد: متاسفانه ما برای یک موضوع مشخص آنقدر قانون در قانون و آیین‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل و مصوبه دولت داریم که مجری به سلیقه خود می‌تواند مبنای عمل خود را انتخاب کند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در کشور در بحث نظارت نیاز است، اول نظارت بر قوانین و مقرارات است و اگر تنقیح قوانین با دقت انجام و قوانین قبلی با عنوان لغو و از گردونه کل کتاب‌های قانونی خارج شود، قطعا مجریان هم بهتر و شفاف‌تر می‌توانند قانون را اجرا کنند.
وظیفه نظارتی مجلس باید کامل و پایدار باشد
غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است، گفت: وظیفه نظارتی مجلس باید کامل و پایدار انجام شود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، بحث نظارتی مجلس را از چند وجه قابل توجه دانست و تاکید کرد: اولین وجه نظارت مجلس، نظارت قوه مقننه در عین قانونگذاری است.
وی افزود: قوانین مجلس باید هدف‌گرا تصویب شود و گوشه‌ای از مشکلات مردم را حل کند و در حل معضلات جامعه تاثیر اساسی بگذارد.
تاجگردون وجه دیگر قوانین تصویب شده را تعارض نداشتن با دیگر قوانین خواند و تاکید کرد: در موضوع نظارت درونی مجلس پس از تصویب قوانین مناسب و هدفمند، می‌توان از لزوم نظارت بر حسن اجرای آنها نام برد که این موضوع باید به صورت کامل و پایدار انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری اینکه برای نظارت بهتر باید اطلاعات کامل در اختیار مجلس قرار گیرد، گفت: مجلس در این زمینه اطلاعات کامل مربوط به خود را در دست دارد اما سایر قوا هم با مجلس شورای اسلامی در مورد کامل بودن اطلاعات باید همکاری کنند.
وی با بیان اینکه بازدارندگی تنها وظیفه مجلس در حوزه نظارت نیست، تصریح کرد: بازدارندگی تنها یک وجه نظارت مجلس است و گاه قوانین به عنوان عاملی بازدارنده در جهت جلوگیری از اجرای تخلفات تصویب می‌شود.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دولت هم باید در بحث بازدارندگی قوانین فعالانه گام بردارند، گفت: نیروهای درون نهادی قوا مانند نیروهای بازرسی و دیوان محاسبات باید در مباحث نظارتی در کنار مجلس شورای اسلامی حرکت کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، کمیسیون‌های تخصصی را ابزار مهم نظارتی مجلس دانست و گفت: کمیسیون‌های مختلف در مجلس نقش پایش قوانین تصویب شده را برعهده دارند و اگر نقش کمیسیون‌ها در نظارت بر نحوه اجرای قوانین پس از تصویب به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات کشور پس از تصویب و اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
کمیسیون اصل‌نودم مهم‌ترین مرکز نظارتی مجلس
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادای وظیفه نظارتی مجلس را با هدف اجرای قانون خواند و تاکید کرد: در نظارت باید هدف این باشد که مشکلات، موانع و محدودیت‌ها برطرف و زمینه اجرای قانون فراهم شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، در توضیح شاخصه‌های نظارت موثر در قوه قانونگذاری، افزود: برای داشتن نظارتی موثر و قوی ضرورت دارد افراد و مراجعی که در جایگاه نظارتی قرار می‌گیرند، به مقررات و قوانین موجود در بخش نظارت احاطه و آگاهی کامل داشته تا بدانند در ادای وظیفه نظارتی قرار است بر چه چیزی نظارت کنند.
وی داشتن منطق را از دیگر عوامل انجام نظارت دقیق خواند و ادامه داد: نکته قابل اهمیت برای حاکم شدن نظارت دقیق آن است که نظارت‌ها خارج از احساسات و با نگاه به واقعیت‌ها باشد ضمن اینکه محدودیت‌های محلی که قرار است در معرض نظارت قرار گیرند در کار لحاظ شوند.
پورمختار بی‌توجهی به واقعیت‌ها را از آفت‌های اقدام نظارت مجلس خواند و یادآور شد: نگاه آرمان‌گرایانه به بحث نظارت باعث خواهد شد امر نظارت از مسیر اصلی خود خارج شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت وجود تعامل سازنده بین مراجع نظارتی و محل‌هایی که تحت نظارت قرار دارند، افزود: در نظارت باید هدف این باشد که مشکلات، موانع و محدودیت‌ها برطرف شده و زمینه اجرای قانون فراهم شود، به عبارتی نگاه باید این باشد که چه نقصی در محل مورد نظارت وجود دارد تا تلاش‌ها معطوف به رفع نقص موجود شود.
پورمختار با بیان اینکه در انجام وظیفه نظارتی نباید هدف مچ‌گیری باشد، تصریح کرد: البته بعد از رسیدگی و پیگیری‌های نظارتی چنانچه بروز تخلف و جرمی محرز شد باید قاطعانه با آن برخورد شود.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس نهم، در توضیح چگونگی انجام وظیفه نظارتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، تاکید کرد: برطرف کردن ایرادهای ساختاری و قانونی از جمله اقداماتی است که کمیسیون اصل‌نود در اجرای وظیفه نظارتی خود از آن بهره می‌گیرد تا ضمن جلوگیری از بروز تخلف و عبور از مرزهای قانونی، زمینه رفع نواقص قانونی موجود که عامل سوء استفاده و وقوع تخلف است فراهم شود.
وی ادامه داد:‌ کمیسیون اصل نود برای عملیاتی کردن وظیفه نظارتی خود در زمینه رفع ناهماهنگی‌هایی که بین ارگان‌های مختلف وجود داشته و منجر به موازی کاری و بروز اشکالات در انجام کارها می‌شود نیز وارد عمل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نهم،‌ با تاکید بر وظیفه نظارتی دیوان محاسبات برای رسیدگی به عملکرد مالی نهادهای مختلف، گفت: چنانچه در تخصیص اعتبارات و تعیین ردیف‌ها مشکلی وجود داشته یا اینکه قوانین کارایی لازم را نداشته باشند دیوان محاسبات می‌تواند موارد اشکال را به مجلس ارائه کرده و زمینه رفع آن را فراهم کند.
وی‌ مجامع ناظر را از دیگر مراکز نظارتی قوه قانونگذاری برشمرد و تاکید کرد: نگاه مجامع ناظر باید در جهت حل مشکلات باشد که در این مسیر ضرورت دارد این مجامع همکاری کافی را با سایر اعضای شوراها داشته باشند و چنانچه در انجام وظیفه نظارتی مشکلی مشاهده کردند آن را به قانونگذار ارجاع کنند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را مهم‌ترین مرکز نظارتی نهاد قانونگذاری معرفی و تاکید کرد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر مبنای ارتباطی که با سایر قوا دارد چنانچه اشکالات موجود از سوی سایر نهادها مطرح شود قادر است در جهت رفع آن گام بردارد.
نظارت مجلس باید پویا، بازدارنده و فراگیر باشد
روح الله بیگی ئیلانلو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با یادآوری وظیفه مهم نظارت قوه مقننه، گفت: نظارت مجلس باید پویا، زنده و بازدارنده انجام گیرد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که نظارت مجلس یکی از مهم­ترین وظایف نمایندگان است، گفت: نظارت مجلس نباید تنها گذرا و مقطعی و محدود به زمان و مکان باشد، بلکه باید به صورت مداوم، عادلانه و فراگیر با جدیت اجرا شود.
وی یادآور شد: نظارت­های مجلس اگر به صورت قاطعانه و مستمر صورت گیرد، نتایج مثبت و سازنده­ای را به دنبال خواهد داشت در غیر این­صورت اگر مباحث نظارتی تنها برای رفع مسئولیت انجام شود آثار مخرب و زیان­باری به همراه دارد.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظارت مجلس شورای اسلامی باید پویا، زنده و بازدارنده انجام شود، عنوان کرد: نظارت عملی و قاطعانه عاملی خواهد بود تا دیگر هرج­ومرج و بی­قانونی در عرصه­های مختلف را مشاهده نکنیم.
بیگی نقش کمیسیون‌ها و دیوان محاسبات را در مباحث نظارتی مثبت و سازنده خواند و توضیح داد: مطالعه تخصصی و کامل مشکلات و مباحث در کمیسیون‌ها باعث شده تا اعضا کمیسیون‌ها بر مباحث خاص تسلط کامل داشته و نظارت کامل و جامعی را اعمال کنند که این موضوعات باعث تقویت نظارت مجلس خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با تاکید بر این نکته که نمایندگان مجلس به دلیل تسلط کامل بر موضوعات تخصصی می­توانند بهترین نظارت را اعمال کنند، تصریح کرد: موضوعاتی که در جلسات مختلف کمیسیون­ها در مباحث نظارتی مطرح می­شود به صورت تخصصی و ویژه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اعمال می شود و بر این اساس هر کمیسیون این توانایی را دارد که در عرصه نظارت به صورت دقیق و کارآمد بر حسن اجرای قوانین، اقدام کند.
اثربخشی نظارت مجلس، نیازمند تعامل قوا
محمد‌مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بُعد نظارتی مجلس برای پیشرفت و تسریع امور در کشور است، تصریح کرد: اثربخشی نظارت مجلس در گرو تعامل سایر قوا با قوه قانون‌گذاری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری نقش نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین، کمیسیون‌های تخصصی، شورا‌های نظارت، کمیسیون اصل نودم قانون‌اساسی، معاونت نظارت و دیوان محاسبات را از اهرم‌های نظارتی مجلس خواند که قوه مقننه را در تحقق‌بخشی به اهداف متعالی خود یاری می‌کنند.
وی تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی و سایر نهاد‌های نظارتی مجلس باید با صرف وقت و بررسی کارشناسانه، بر حسن اجرای قوانین تصویب شده مجلس نظارت کنند و در این مسیر از نظر مشاوران و کارشناسان بهره گیرند تا با استفاده از خردجمعی، کنترل دقیق‌تری بر امر اجرای قوانین داشته باشند.
زاهدی عدالت محوری و انعطاف‌پذیری را از مولفه‌های اساسی اهرم‌های نظارتی مجلس در بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: مجلس باید در نظارت بر ارگان‌های دولتی، تعادل را رعایتو بدون بزرگ‌نمایی و پنهان کاری در امر نظارت، به وظایف محوله رسیدگی کند.
زاهدی افزود: از آنجایی که بُعد نظارتی مجلس برای پیشرفت و تسریع امور در کشور است، نیازمند تعامل مجلس و نهاد‌های نظارتی آن با دولت، دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی است و این نظارت نباید به تقابل قوا با یکدیگر بیانجامد.
نماینده مردم در مجلس نهم، کارآمدی، پویایی، حسن اجرای قوانین، بهبود عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و کمتر شدن هزینه‌های نظام را از شاخص‌های نظارت صحیح مجلس بر اجرای قوانین خواند که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی می‌انجامد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزود: مجلس نهم با افزایش ساعت‌های کاری کمیسیون‌های تخصصی و با ایجاد ارتباط میان همه ارکان و نهاد‌های مجلس‌، بُعد نظارتی قوه قانون‌گذاری را بهبود بخشید تا مجلس به جایگاه والای خود که در راس امور بودن است، برسد.
نظارت مجلس سدی مقابل قانون‌گریزی‌ها
محمد‌علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همت و همیاری تمامی اجزای مجلس در تقویت بُعد نظارت را شرط اصلی مجلس پویا و کارآمد خواند که به پیشرفت عملکرد دستگاه‌های دولتی و کم کردن هزینه‌های نظام یاری می‌رساند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تقویت بُعد نظارتی مجلس که یکی از اصلی‌‌ترین وظایف مجلس است، تصریح کرد: شاخص‌های نظارت صحیح مجلس بر سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید در چار‌چوب قانون و همه‌جانبه باشد تا قوانین تصویب شده در قوه مقننه، به بهترین شکل اجرایی شود.
وی افزود: اگر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌‌ها، اجرایی نشود، اثربخش نخواهد بود و تلاش قوه قانون‌گذاری را به نتیجه نمی‌رسد.
اسفنانی گفت: نظارت صحیح مجلس بر حسن اجرای قوانین، زنجیره تدوین قوانین پویا، کارآمد و جامع را تکمیل می‌کند و به پیشرفت و بهبود امور کشور یاری می‌رساند.
نماینده مردم چادگان در مجلس نهم، با یادآوری اینکه اگر مجری قانون عملکرد ضعیفی داشته باشد، ارزش‌های قانون تدوین شده نادیده گرفته می‌شود، تصریح کرد: مجلس باید با تقویت بُعد نظارتی، بر حسن اجرای قوانین نظارت ‌کند، در این صورت از وقوع تخلف پیشگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با برجسته خواندن نقش کمیسیون‌های تخصصی و شورا‌های ناظر مجلس، بر حسن اجرای قوانین، گفت: کمیسیون‌های تخصصی با بهره‌گیری از کارشناسان و نخبگان می‌توانند راه‌های گریز از قانون را تشخیص دهند و با همکاری شورا‌های ناظر که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس را دارند، اجرای قوانین را به نتیجه برسانند.

اسفنانی با تاکید بر نقش اساسی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تقویت بُعد نظارتی مجلس، این دو نهاد را مراجع اصلی مجلس برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و شکایت‌های مردم از ارگان‌های دولتی خواند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر همت و همیاری تمامی اجزای مجلس شورای اسلامی در تقویت بُعد نظارتی مجلس، نظارت کارآمد را شرط اصلی مجلس پویا خواند که به پیشرفت عملکرد دستگاه‌های دولتی و کم کردن هزینه‌های نظام یاری می‌رساند.نظارت مجلس نهم بر دولت کارآمد خواهد بود
سیدحمیدرضا طباطبائی نائینی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های نظارتی مجلس را کمیسیون‌های تخصصی خواند و گفت: مجلس از طریق کمیسیون‌های تخصصی خود بالاترین حد از اعمال نظارت را انجام می‌دهد.

نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، ، نقش نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس را حائز اهمیت خواند و گفت: یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های نظارتی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی هستند.
وی با بیان اینکه نظارت مجلس از طریق کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اعمال می‌شود، افزود: سئوال از وزرا و استیضاح آنها مراحل دیگری از نظارت مجلس است.
طباطبایی نائینی ادامه داد:از آنجایی که کمیسیون‌های تخصصی معمولا فرصت بیشتری برای تعامل با نمایندگان قوا و بررسی موضوعات و مسائل کشور دارند، نقش مهمتری برای ایفای درست این نظارت انجام می‌دهند.
نماینده اصولگرای مجلس نهم، با بیان اینکه وکلای ملت در کمیسیون‌ها موضوعات را موشکافی و بررسی می کنند و در صورت لزوم آن را به شکل طرح‌های تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس می‌آورند، گفت: جایگاهی که می‌تواند بهترین تصمیم را برای چگونگی اعمال نظارت مجلس داشته باشد کمیسیون است.
وی، با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس، سئوال از وزرا ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی می‌شود و در نهایت به تشخیص کمیسیون وزیر برای پاسخگویی به صحن علنی می‌رود، تاکید کرد: مجلس از طریق کمیسیون‌های تخصصی خود بالاترین حد از اعمال نظارت را انجام می‌دهد.
نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوان نظارتی مجلس، توضیح داد: نقش کمیسیون‌ها حتی از دیوان محاسبات هم مهمتر است؛ دیوان محاسبات تنها برهزینه کرد بودجه نظارت دارد و همه اعمال دولت را زیر نظر ندارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری افزایش ساعات کاری کمیسیون‌های مجلس با بیان اینکه این طرح می‌تواند به تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون‌ها منجر شود، گفت: با توجه به رویکرد نظارتی که کمیسیون‌های مجلس دارند، به نظر می‌رسد مجلس نهم با نظارت دقیق‌تری با هر گونه بی‌انظباطی مالی، ادارای و تخلف از سوی دولت مقابله خواهد کرد.
کمیسیون‌های تخصصی بیشترین نقش نظارتی را ایفا می کنند
فرج‌الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با بیان اینکه تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس باید دنبال شود، تصریح کرد: پیگیری اجرای دقیق قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی نمایندگان مجلس باعث اجرای مطلوب قوانین در جامعه و بهره مندی مردم خواهد شد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی، درباره نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: بیشترین انتظار از نماینده در جامعه این است که کار دستگاه اجرایی را انجام دهد و کمبودهایی که دستگاه اجرایی دارد را پیگیری و به نفع مردم حل و فصل کند که این در حقیقت نماینده را از وظیفه اصلی خود که قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است بی بهره کرده است.
وی با بیان اینکه تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس باید دنبال شود، تصریح کرد: پیگیری اجرای دقیق قوانین در دستگاه‌های اجرایی کشور از سوی نمایندگان مجلس باعث اجرای مطلوب قوانین در جامعه و بهره مندی مردم خواهد شد.
عارفی با تاکید بر نقش دیوان محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظارت تنها در مساله اجرای قوانین نیست بلکه اثرگذاری قانون، مطابقت با شرایط روز و مواردی از این قبیل هم باید مورد نظارت قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کشور را بازوان نظارتی مجلس دانست و تاکید کرد: اگر خود نمایندگان با دقت قوانین را در وزارت خانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری کنند، نقش نظارتی آنها تقویت و وقوانین با دقت و کیفیت لازم اجرایی می‌شوند.
نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با بیان اینکه از شاخصه‌های نظارت، بررسی تاثیر قانون بر زندگی مردم و ‌تنظیم مناسبات درون جامعه در هر حوزه‌ای است، گفت: کمیسیون‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر دستگاه قانونگذاری در کشور هستند و ارتباط مستقیم با دستگاه‌های اجرایی دارند، لذا از بیشترین نقش در حوزه نظارت مجلس برخوردار هستند.
دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 بازوان نظارتی مجلس
ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 بازوی مجلس در بحث نظارت است، تاکید کرد: دیوان محاسبات انحراف از بودجه و امثال این موارد را بررسی می‌کند و نمایندگان مجامع ناظر هم با حضور در وزارت خانه‌ها بر اجرای صحیح قانون نظارت می کنند.

نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین و بخش هوراند در مجلس شورای اسلامی، درباره نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: نظارت بر قوانین مصوب مجلس یکی از وظایف نمایندگان مردم است که اگر انحرافی در قانون انجام شود و یا از بودجه سالانه انحرافی از سوی دولت انجام شود باید مورد نظارت مجلس شورای اسلامی باشد.
وی، با بیان اینکه اجرای تحقیق و تفحص، مواد 33 و 239 آیین نامه داخلی مجلس نشانه تمامیت داشتن نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی است، تصریح کرد: سوال و استیضاح هم از ابزارهای نظارتی به حساب می آیند و مورد استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
فتحی‌پور ادامه داد: دستگاه‌هایی که زیر مجموعه کمیسیون‌های تخصصی هستند زیر نظر نمایندگان برای نظارت قرار دارند و دقت نظر و تلاش نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی بر نظارت صحیح تاثیر مستقیم و جدی دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با بیان اینکه دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 بازوی مجلس در بحث نظارت است، تاکید کرد: دیوان محاسبات انحراف از بودجه و امثال این موارد را بررسی می‌کند و نمایندگان مجامع ناظر هم با حضور در وزارتخانه‌ها بر اجرای صحیح قانون نظارت می کنند./
منبع: خانه ملت